فوربس: الحرب تدفع الاقتصاد الإسرائيلي نحو مزيد من الخسائر

توقع تقرير لمجلة "فوربس"، نشر اليوم السبت، أن يواجه الاقتصاد الإسرائيلي خسائر كبيرة جراء استمرار الحرب على غزة والتصعيد في جنوب لبنان، إضافة إلى الضغوط على المالية العامة بسبب الإنفاق العسكري الضخم.

وذكر التقرير نقلًا عن بيتر ديكسون، رئيس إدارة مخاطر الدول في شركة "بي إم آي" التابعة لشركة الأبحاث "فيتش سوليوشنز"، أن إسرائيل قد تضطر إلى تحويل الموارد من القطاع الخاص الإنتاجي إلى الجهود العسكرية مع استمرار الصراع، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط. 

ويؤدي هذا التحول إلى نتيجتين رئيسيتين، الأولى هي استمرار الضغط على المالية العامة حيث تجاوز العجز 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024.

أوضح ديكسون، أن النتيجة الثانية تتعلق بتفاقم النقص في العرض، مما سيزيد الضغوط على معدلات التضخم، لا سيما في الأجور والأسعار المرتفعة بالفعل. 

وأشار إلى أن هذا الوضع يشكل معضلة للبنك المركزي، الذي سيجد صعوبة في تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو، خاصة في ظل المخاطر المتعلقة بالاقتصاد في ظل استمرار حالة عدم اليقين.

وأفاد التقرير بأن عجز الميزانية الإسرائيلية قد قفز إلى 25 مليار دولار (92.8 مليار شيكل) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ومن المتوقع أن يصل الدين العام إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2025.

الأثر على قطاع التكنولوجيا

على المدى الطويل، حذر ديكسون من أن استمرار الصراع قد يضر بسمعة إسرائيل كموقع جاذب للأعمال، مما قد يشجع الشباب العاملين في قطاع التكنولوجيا على الهجرة، ما سيضع ضغوطًا إضافية على هذا القطاع الحيوي.

وأكد محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، أن الحرب كان لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد الإسرائيلي، وأن العودة إلى النشاط الاقتصادي الكامل ستتطلب اتباع سياسة اقتصادية مسؤولة لضمان استمرار القوة المالية والنمو. 

وتوقع البنك المركزي الإسرائيلي، أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.5% في عام 2024 مقارنة بـ2% في العام الماضي.

تحذيرات من فشل الموازنة

حذر محللون اقتصاديون من أن تأخر الحكومة الإسرائيلية في تحديد موازنة جديدة لعام 2024 قد يكون مدمرًا للثقة في الاقتصاد. 

وتأخر المناقشات حول الموازنة المقررة لشهر أكتوبر قد يتسبب في مشكلات مستقبلية، خصوصًا في ظل الضغوط الجديدة التي تواجه البلاد مثل النازحين والاحتياجات الأمنية المتزايدة.

وخفضت وكالات التصنيف الائتماني فيتش وستاندرد آند بورز التصنيف السيادي لإسرائيل من "A+" إلى "A" مع نظرة مستقبلية سلبية، بسبب ارتفاع العجز والديون وتداعيات الحرب المستمرة على النشاط الاقتصادي.

تحديات مستقبلية

ويتوقع خبراء الاقتصاد، أن يؤدي استمرار الحرب إلى عام 2025 إلى مزيد من القيود على العرض وإعاقة الانتعاش الاقتصادي في إسرائيل، مما سيزيد من العجز والديون بسبب ارتفاع نفقات الدفاع، مع توقعات بتعديلات إضافية في الميزانية لتجاوز هذه التحديات الاقتصادية.